یک کارشناس اقتصادی از موانع طرح حمایت از افشاگران فساد می‌گوید/ اجرای طرح حمایت از سوت‌زنان در گرو اراده مسئولان دولتی و قضایی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۵۲۱
این طرح ۱۷ماده دارد و در آن به مواردی همچون فرایند دریافت گزارش فساد و شروط برخورداری از پاداش اشاره شده است. یک کارشناس اقتصادی ضمن گفت‌وگویی با قدس درباره ابعاد این طرح اظهار می‌کند: ضمانت اجرایی طرح افشاگران بستگی به اراده مسئولان دولتی وقوه قضائیه دارد.
دکتر میثم ظهوریان در ادامه می‌گوید: متأسفانه امروز در کشور ما مسئله مهم «سلامت اداری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز کشف فساد اقتصادی برخی از دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظهوریان تصریح می‌کند: دغدغه اصلی مردم برای همکاری در عمل، عدم اعتماد نسبی است. باید دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضایی موانع جدی این طرح را از میان بردارند و با اجرای این طرح زمینه بازگشت اعتماد مردم به دستگاه‌های ناظر را فراهم کنند.
وی تصریح می‌کند: برای اجرای طرح سلامت اداری یک راه حل ساده و دولتی به‌نام سازمان بازرسی، سازمان حراست، دستگاه‌های انتظامی و قضایی وجود دارد که در راستای نظارت و کشف فساد در کشور به‌خصوص در دستگاه‌های اجرایی، به نوعی انجام وظیفه می‌کنند.
لایه‌های نظارتی دولت و قوه قضائیه در معرض فساد هستند
او در ادامه گفت: اما این سیستم‌ها هزینه‌بر و نیز دارای گستردگی سیستمی هستند، به‌طوری‌که نمی‌توانند بر تمام نقاط از جمله ادارات و دستگاه‌های مربوط نظارت داشته باشند و آنان را تحت کنترل خود داشته باشند، ضمن اینکه ممکن است برخی از لایه‌های نظارتی به‌دلیل گسترده بودن به نوعی خود در معرض فساد باشند.
این کارشناس اقتصادی راه حل دوم برای مقابله با فساد را «مردم» می‌داند و در ادامه می‌گوید: بهترین سیستم جایگزین در امر کشف فساد در دستگاه‌های دولتی کمک‌های مردمی است؛ چراکه مردم در این زمینه می‌توانند کمک بسیار خوبی برای دولت و دستگاه قضایی کشور باشند.
نظارت مردمی در کنار انگیزش
ظهوریان ادامه می‌دهد: اگر برای نظارت مردم بر فساد دستگاه‌های مربوط نوعی انگیزش و تشویق صورت بگیرد، مردم با دل وجان همکاری می‌کنند، باید در کنار مباحث معنوی و اعتقادی پاداش‌های مادی هم طراحی شود تا از این طریق بخش مهمی از فساد دستگاه‌ها و تخلفات اداری کشف شود.
وی در ادامه می‌گوید: اگر بستر گزارش مردمی فراهم شود، به‌طوری‌که شخص افشاکننده احساس کند پس از مشارکت یا به‌اصطلاح افشاگری در امنیت است، استقبال مردمی گسترده‌تر خواهد شد و دولت نیز بایستی بخشی از عایدی جلوگیری شده از فساد را به افشاکننده به‌عنوان هدیه و پاداش بدهد. در نتیجه مردم می‌توانند یکی از بازوهای مهم طرح مبارزه با فساد و تخلفات اداری باشند.
او با اشاره به برخی مشکلات موجود برای شخص افشاکننده اضافه می‌کند: شخصی که به‌عنوان ناظر و کشف‌کننده فساد در کشور تلاش می‌کند، باید بستری برای او فراهم باشد که پس از افشاگری هویت او نیز پنهان باشد. خبرنگار: حسینی
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی استان کرمانشاه از طرح نور فراجا
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است و با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضایی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، شهرام کرمی امروز _ پنجشنبه ششم اردیبهشت _ در ابتدای نشست کمیته برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا اظهار کرد: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین می‌باشد که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.
وی در ادامه درباره اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نکاتی را تشریح کرد و گفت: در سراسر استان از هر ایده‌ای که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تأکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، با بیان اینکه رئیس محترم قوه قضائیه همواره تأکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولین قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی دارند، گفت: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست محترم قوه قضائیه، نسخه بروز رسانی شده سند تحول قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت تفکیک شده برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
کرمی ضمن تأکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی افزود: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه می‌باشد و مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.
وی ضمن اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی یادآور شد: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فساد زا بود، لذا قرعه‌کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان، آمار شایسته‌ای دارد.
وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نظم و انضباط اداری و گفت: تمام کارکنان قضائی و اداری استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین، داشتن نظم و انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا در این نشست ابتدا محمد باقر نریمانی معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه طی گزارشی به اعلام آمار عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۲ و تشریح برنامه‌های عملیاتی و تکالیف دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران قضائی و اداری علیرغم حجم بالای ورودی پرونده‌ها، عملکرد دادگستری استان در سطح کشور بسیار مطلوب می‌باشد و امیدواریم در سال جدید بر اساس سند تحول قضائی که بروز رسانی شده عملکرد بهتری داشته باشیم.
کد خبر 748003
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»